ندوة عالمية لمجلس جهة الشرق والمنظمة الدولية للهجرة

تروم الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء ضمان إدماج وتدبير أفضل للمهاجرين ولتدفقات الهجرة في إطار سياسة منسجمة وشاملة وإنسانية ومسؤولة،ومثل المغرب أرض استقبال منذ قرون،والمزيج العرقي والتنوع اللغوي والديني والثقافي الذي يميزه شكل دائما عماد المجتمع المغربي،هذا الأخير الذي يرصد ويتقاسم الممارسات الفضلى الكفيلة التي تمكنه من تناول وتحليل أكثر إنسانية لمسألة الهجرة،وتبني استراتيجية تروم إدماج المهاجرين.وكثف المغرب اهتمامه لمسألة الهجرة منذ خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في السادس من شهر نوفمبر لسنة2013 والذي دعا خلاله الحكومة إلى وضع سياسة شاملة جديدة بشأن الهجرة.وتطورت معالجة قضايا الهجرة نحو اعتماد مقاربة قائمة في منهجها التخطيطي والتنفيذي على حقوق الإنسان وعلى التدبير المنسق والفعال والإنساني للهجرة..كما يفرض تسجيل المنظمة الدولية للهجرة أن بلدانا مثل المغرب تشهد تدفقا قويا للمهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء ومن بلدان آسيوية أخرى،ولم تعد بلد مرور فقط بل أضحت بلدان استقبال للمهاجرين.والهجرة رغم طابعها المعولم ظلت شأنا داخليا سياديا بامتياز،ومن صميم اختصاصات السيادة الوطنية للدول والحكومات،وأن بلدان الشمال خاصة ظلت ولمدة طويلة ترفض إدراج هذه المسالة في جدول أعمال المباحثات الدولية المتعددة الأطراف،ولعل هذا من بين الأسباب التي تفسر امتناع هذه البلدان إلى حدود اليوم عن توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين المغاربة وأفراد آسرهم،رغم دخولها إلى حيز النفاذ منذ عام 2003 إذ كان لابد من الانتظار إلى عام 2006 لكي تتوصل منظمة الأمم المتحدة إلى عقد أول دورة من المباحثات المتعددة الأطراف سميت ب”الحوار الرفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية” والذي أفضى إلى إحداث “المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية” باعتباره إطارا لبنة وغير إلزامي للحوار والتباحث بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،وأرضية للتعاون بينها عبر صيغ لا تكتسي بالضرورة طابعا مؤسساتيا ضمن الآليات المعروفة في منظومة الأمم المتحدة.كما أن الهجرة وتنقل البشر باتت أكثر من أي وقت مضى قضية مركزية ضمن اهتمامات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الحكومية،على الرغم من أن الرهانات المتصلة بتدفقات المهاجرين واللاجئين وتزايد حجمها ووتيرتها والتحديات التي تطرحها كانت حاضرة مدة طويلة في النقاشات العمومية،على الأقل في مجتمعات البلدان النامية والمصنعة.وبالنسبة لحقوق الأجانب واللاجئين خصوصا،اعتبر التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2013 حول الأجانب وحقوق الإنسان في المغرب من أجل سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء،(اعتبر) أن المغرب أصبح بلد عبور واستقرار للمهاجرين وطالبي اللجوء،وأن الهجرة تعد مصدر إثراء لبلادنا وفرصة لدعم إشعاعها،على الرغم مما تطرحه من تحديات حقوقية واقتصادية واجتماعية.

وفي إطار تظافر الجهود والتعاون من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية،استقبل الفاضل عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق شهر كل من السيدة آنا فونسيكا ممثلة وكالات الأمم المتحدة بالمغرب ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب والسيد كريسطوس كريسطودوليدس مدير المشروع في المنظمة الدولية للهجرة يومه 17 فبراير 2016 بمقر مجلس الجهة.ويندرج هذا اللقاء في إطار التصور الذي يوليه مكتب مجلس الجهة لموضوع الهجرة و التنمية،تجسيدا لأبعاده السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية،حيث أصبحت ظاهرة الهجرة الغير الشرعية بالمغرب تعرف نموا متزايدا بالمنطقة الشرقية ولاسيما الأفارقة على وجه الخصوص.وأكد الرئيس بعيوي أن مكتب المجلس أعطى أهمية بالغة لموضوع الهجرة وقضاياه بصورة عامة والهجرة غير الشرعية بصفة خاصة،علما أن معظم المهاجرين الغير الشرعيين تمت تسوية أوضاعهم الاجتماعية،ونوه بضرورة تبادل الأفكار وتعزيز التعاون ما بين المجلس والمنظمة الدولية للهجرة وكذا إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تعتبر من الأولويات الكبرى لما لها من دور ريادي في التنمية لتحقيق وإنجاز المخططات الاستراتيجية.كما أشاد أيضا بأن العلاقة بين الهجرة والتنمية لا بد أن تدخل في البرامج الاستراتيجية التي تجمع الطرفين،مبرزا البعد التشاركي الفريد الذي يحكم العلاقات بين المنظمة الدولية للهجرة والسلطات المغربية والهيئات المنتخبة..وخلص اللقاء إلى اقتراح تنظيم ندوة عالمية عنوانها “الهجرة” وذلك من أجل تحسيس جميع الدول والأطراف المعنية بالبعد الاستراتيجي في اعتماد الهجرة كعامل أساسي في تفعيل ديناميكية التقدم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*