وزير الصحة مطالب بالحماية المركز الاستشفائي الجامعي 

على إثر اشاعات مضللة على صفحات بعض مواقع التواصل الاجتماعي،مفادها عدم استقبال المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة لأحد الأطفال في حالة صحية حرجة،ودرءا لكل تشويش أو محاولة للمس بسمعة المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة،تتقدم إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بالتوضيحات التالية،وذلك في إطار حقي الرد والوصول للمعلومة الذين يكفلهما القانون.

أكدت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي في بيانها التوضيحي أنه تم استقبال الطفل بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الجامعي وأجريت له جميع الفحوصات الضرورية التي تتطلبها حالته الصحية،بعد تشخيص المرض تم إخضاع الطفل لاستئصال الدودة الزائدة يوم الأحد السادس أبريل على الساعة الثانية زوالا،أي يوما قبل تداول شريط الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وبدون اقحام أي طرف خارجي.

كما تؤكد الادارة أن المستشفى الجامعي يستقبل جميع المواطنين،طبقا لضوابط قانونية ومساطر ادارية،دون تمييز أو تهميش وأكبر دليل على ذلك هو عدد الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى المعوزين والمنخرطين في نظام المساعدة الطبية الذي وصل حوالي مائة ألف،أي ما يعاد 70 بالمائة من مجموع العلاجات المقدمة،كما جاء في تقرير حصيلة نشاط المركز لعام 2015 (أنظر صحيفة “المنعطف” ضمن صفحة “المغرب الشرقي” للأسبوع الفارط).

وفي هذا الإطار أكدت إدارة المركز الاستشفائي أن الطفل قد غادر المستشفى الجامعي يوم الثلاثاء الماضي بعد التأكد من استقرار حالته الصحية،مما يفند بصفة مطلقة كل ما ورد في هذا الشريط في حق الطاقم الطبي والتمريضي،ومعهم جميع مستخدمي المركز،والتشكيك في المجهودات الجبارة التي يبذلونها لخدمة المواطن حسب الإمكانيات المتوفرة.وطرح التوقيت الزمني لإثارة هذه البلبلة والذي يأتي عشرة أيام بعد من انعقاد المجلس الإداري للمركز،وكذا نشر حصيلة نشاط المركز برسم سنة 2015 عبر مجموعة من وسائل الاعلام (ومنها المنعطف)،أكثر من علامة استفهام بخصوص المغزى والنية المبيتة وراء انتشار هذا الخبر،وهذا ما تؤكده الاحترافية التي تم بها إعداد الشريط المصور والمعدل لكي يتم توجيهه في منحى غير سليم،مما كان معه ولا زال مفروضا في إدارة المركز الإستشفائي رفع الموضوع المختلق حسبها إلى الجهات القضائية المختصة عوض اقتصارها على بيانها التوضيحي.

كما أكدت إدارة المركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة في نفس البيان،أنها رهن اشارة المواطنين وتفتح أبوابها لتلقي الشكايات من خلال مكتب خاص الذي استقبل وعالج ما يناهز 230 شكاية خلال عام 2015،كما تسعى الادارة الى مساعدة الحالات الاجتماعية الصعبة لبعض المواطنين من خلال المساعدات الاجتماعية،عكس ما يفعله البعض من استغلال لمثل هذه الحالات الإنسانية من أجل تحقيق مصالح شخصية،لأن جميع مكونات المركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة متشبعة بالقيم الانسانية والوطنية الحريصة على خدمة الصحة العمومية وإنجاح هذا المشروع الملكي،والمركز بذلك ماض في تحقيق أهدافه النبيلة مهما كانت العراقيل ومهما التبست الأمور على البعض فأصبح يخلط بين المصالح الشخصية ومع ما تفرضه المصلحة العامة التي تبقى من أولى أولويات المركز الاستشفائي.

و”بخصوص القيمة المضافة لهذا المركز يمكن الوقوف عند العمليات التي لم تكن تجرى إلا في فاس أو الرباط وأصبحت اليوم متاحة بوجدة وخصوصا بالمركز الاستشفائي،كعمليات الشرايين وبعض العمليات الخاصة بالدماغ،فضلا على أن التجهيزات المتوفرة بالمستشفى الجامعي ذات تقنية وتكنولوجية عالية وغير متوفرة إطلاقا بأي مستشفى أو مصحة بالجهة كما هو الشأن بالنسبة للتصوير الطبي خاصة التصوير بالرنين المغناطيسي والمسح القطعي،ينضاف إلى هذا الأمر التكوين العالي للطاقم الطبي للمركز،إذ تندرج اختصاصاته ضمن المستوى الثالث وهو أعلى مستوى من حيث التكوين والكفاءة”.

فقط،تبقى وزارة الصحة غائبة تماما عن هموم وانشغالات وتوصيات المجلس الإداري للمركز الإستشفائي،ومهملة للمطالب الملحة لطاقمها الطبي المتكون من خيرة أساتذة الطب والصيدلة بالمغرب،والتي طالبت بها مرارا وتكرارا النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة،أو للنقابات الممثلة لعمال وموظفي المركز المتكون من طاقات شابة تحترم أصول وتقاليد مهنها النبيلة،بل وتمت ملاحظة غياب اهتمام حتى المكلفين بالاعلام والتواصل بوزارة الصحة فيما يخص الأعمال والأنشطة المهمة التي نظمها المركز الاستشفائي (فقط تمت الإعادة المتأخرة لإرسال بلاغ المجلس الاداري)،وكذا الإهمال المتعمد للإنجازات العلمية والطبية القيمة التي قام بها بعض أساتذته الأطباء الذين يشتغلون في ظروف صعبة تحت ضغط قلة التجهيزات والموارد البشرية الصحية والتقنية،إضافة إلى سلوكات بعض مرافقي المرضى واعتداءاتهم على الطاقم الطبي والتمريضي والإداري والحراسة الأمنية،كحالة الرعب والفزع التي عاشها قسم المستعجلات مؤخرا من طرف مجموعة من مرافقي مريضة قدر عددهم حوالي 20 فردا،والذين اقتحموا القسم بالقوة وانهالوا على حراس الامن الخاص بالضرب والشتم مما نتج عنه تكسير الزجاج وإصابة أحد حراس الأمن،وكذا خلق حالة من الخوف والهلع في أوساط مستخدمي هذا القسم والمرضى الموجودين فيه.

وفي ظل هاته المعاناة المتكررة تم تحميل  الادارة كافة المسؤولية ومطالبها بتوفير الشروط الملاءمة عبر الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذا القسم بتوفير قاعة الملاحظة تحتوي على الأسرة الكافية،وفتح قسم مستعجلات الأم والطفل لتقليص نسبة الاكتظاظ التي يعيشها قسم مستعجلات الاختصاصات،والرفع من قيمة التعويض عن المردودية لمستخذمي هذا القسم بغية تحفيزهم،والزيادة في عدد حراس الأمن.وللإشارة،فمجلس جهة الشرق أصبح مطالبا رفقة المجالس الإقليمية في الجهة الدخول في شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وداعمين آخرين عموميين وخواص،لتغطية الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات وخلق موارد مالية دائمة للتسيير وللبحث العلمي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*