لأول مرة بالمغرب مجلس إقليمي يبث مباشرة أشغال دورته مباشرة على صفحته الرسمية ب”الفايسبوك”

تم إحداث عمالة وجدة أنكاد في عام 1994 بموجب المرسوم الملكي رقم 2-94-64 من 24 يناير 1994،وتملك مؤهلات حقيقية للتقدم والتنمية المستدامة،يرتكز اقتصادها بالأساس على الأنشطة التجارية والصناعية وبعض الأنشطة الفلاحية واعتبارا لتاريخها الحضري (مدينة الألفية) ونظرا للحجم الديموغرافي وأهمية جهازها الإداري وتجهيزاتها التجارية،فهي تتبوأ المكانة الأولى في الجهة كمركز للقيادة والمصالح اللاممركزة للدولة.

وبالنسبة للمراكز الحضرية الكبرى فإن مدينة وجدة،مقر جهة الشرق،تقع على بعد 130 كلم عن مدينة الناظور و 320 كلم عن فاس 14 كلم عن الحدود المغربية الجزائرية مما يجعلها تكتسي أهمية بالغة وتشكل منعطفا حدوديا يجعل منها بوابة للمغرب العربي الكبير.وقد عرفت عمالة وجدة أنكاد قفزة نوعية في مجال التنمية المستدامة على إثر الخطاب الملكي السامي بتاريخ 18 مارس 2003 وبفضل الزيارات الملكية المولوية المتتالية،حيث شهدت انطلاقة عدة مشاريع تنموية كبرى تمحورت حول إنشاء القطب التكنولوجي وجدة وانجاز الطريق السيار وجدة فاس وتوسيع مطار وجدة أنكاد وغيرها من المشاريع المهيكلة.وأصبحت مجالس العمالات والأقاليم فاعلا أساسيا في التنمية المحلية وقوة اقتراحيه وازنة في بلورة البرامج الوطنية وإرساء دعائم اللامركزية الترابية.وذلك بفضل الاختصاصات الهامة التي يخولها القانون التنظيمي رقم 14-112 لمجالس العمالات بحيث تم توسيع صلاحيتها بشكل يروم إشراكها في كافة مجالات متطلبات التنمية المحلية والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي للنهوض بالمجال الترابي للعمالة.

وفي هذا الإطار فإن مجلس عمالة وجدة أنكاد قد انخرط مبكرا منذ تكوين أجهزته في مسلسل الحكامة الجيدة القائمة على المقاربة التشاركية في بلورة المشاريع التنموية المندمجة بحيث يعتمد سياسة القرب والحوار للتعرف على حاجيات المواطنين وانشغالاتهم المرتبطة أساسا بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتنمية المجالية.ويشكل هذا التوجه المحور الأساسي للبرامج والمشاريع المستقبلية لمجلس العمالة،وبناء عليه تبنى المجلس المقاربة التشاركية والمجالية والتخطيط الاستراتيجي لخلق دينامية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة بالنفوذ الترابي للعمالة،وإعطاء دفعة جديدة للمبادرات المحلية في إطار يتسم بالتكامل والتضامن والشراكة والاستغلال الرشيد للفرص المتاحة والتنسيق الفعال لجهود وتدخلات مختلف الفاعلين،من أجل تقليص الفوارق بين الجماعات التابعة لنفوذ تراب العمالة ومحاربة الفقر والهشاشة.

وإن استراتيجية التنمية المحلية التي سيتبناها المجلس خلال مدة انتدابه تحت رئاسة الفاضل هشام الصغير والتي ستترجم إلى برنامج عمل للتنمية متعدد الأعوام،ستشكل فرصة لانخراط والتزام الهيأت المنتخبة،والمصالح الخارجية للدولة،وفعاليات المجتمع المدني لتعزيز وتنسيق تدخلاتها من أجل ضمان شروط الفعالية والنجاعة والالتقائية والجودة في تحقيق مشاريع التنمية المستدامة بمختلف الجماعات التابعة للعمالة،وقد تم خلق بوابة إلكترونية رسمية للمجلس،يمكن لساكنة الإقليم تصفحها والحصول على جميع المعلومات من أرقام وإنجازات وكذا البرامج و الرؤى المستقبلية للمدينة والإقليم كافة.

ودعما للإنفتاح وتقريب الهيئات العمومية من المواطنين،وتكريس مناخ النزاهة والشفافية،وتقوية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية،وتحقيق الحكامة الجيدة،ولتقوية أسس دولة القانون وتعميق البناء الديمقراطي،من خلال ضمان حق الساكنة في الحصول على المعلومات العمومية وتوسيع تداولها والحد من احتكارها والتستر عليها،بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز مكانة الرأي العام الإقليمي في مراقبة السياسات العمومية.وفي إطار استراتيجية المجلس عمالة وجدة أنجاد الرامية إلى تمكين مواطنات ومواطني الإقليم من خدمات ذات قيمة مضافة قوية خاصة فيما تعلق بالمتابعة الشاملة لأشغال دورات المجلس تجسيدا لانفتاحه على المواطن،ومن أجل الرقي بمكانة المجلس كهيئة منتخبة تشتغل لصالح المواطن في شفافية أكثر،وبمبادرة من الفاضل هشام الصغير،رئيس مجلس العمالة،قام المجلس ولأول مرة منذ تأسيسه بالبث المباشر لأشغال دورته العادية لشهر يونيه 2016 مباشرة على صفحته الرسمية ب”الفايسبوك” من مقره بولاية جهة الشرق،وهي الدورة التي عرفت في بدايتها قراءة ملخص الدورة العادية لشهر يناير 2016 وقراءة تقرير أنشطة رئيس مجلس العمالة.كما تمت المصادقة فيها على كل نقط جدول أعمالها من إعادة الدراسة والمصادقة على ميزانية العمالة برسم عام 2016 (قراءة ثانية)،والدراسة والموافقة المبدئية لإحداث شركة للتنمية مع القطاع البنكي،ودراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس العمالة الولاية وبرنامج التنمية المحلية المندمجة للجهة الشرقية (ديليو) في إطار إعداد برنامج التنمية لعمالة وجدة أنكاد،وعرض حول نسبة تقدم المشاريع في طور الإنجاز برسم عام 2016،والدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة وجدة أنكاد وولاية جهة الشرق (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) وشركة العمران بوجدة من أجل تجهيز نقط بيع لفائدة الباعة الجائلين بأسواق العونية وبوقنادل وسيدي إدريس.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*