معركة نضالية للمعطلين ضد “التوظيفات المشبوهة” بوكالة الشرق والمجلس الجهوي للسياحة وبيان مجلس الجهة

دخل المعطلين بوجدة في عدة معارك نضالية قوية احتجاجا على تماطل الجهات المختصة بخصوص ملف التشغيل،حيث سبق وأكد “كريم السعيدي” أن المعركة النضالية ستكون مشتركة بين الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والتنسيقية الوطنية للمجازين المعطلين،تماشيا مع برنامج تم تسطيره في هذا الجانب للمطالبة بالحقوق المشروعة للمعطل وكذا التصدي إلى ظاهرة التوظيفات المشبوهة عن طريق الزبونية والمحسوبية واستعمال النفوذ كما هو الشأن بالنسبة لرئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق الذي قام بتوظيف ابنتيه واحدة بالمكتب الجهوي للسياحة وأخرى بوكالة تنمية أقاليم الشرق دون اتباع القوانين الجاري بها العمل بهذا الخصوص،وهي النقطة التي أفاضت الكأس وأججت الصراع أكثر يضيف “السعيدي” الذي أعلن أن المعارك النضالية ستكون قوية ومستمرة حتى تحقيق المطالب المشروعة للمعطلين.

وبعد المعركة النضالية الناجحة التي نظمها المعطلون أمام مقر وكالة تنمية أقاليم الشرق،تقرر الاستمرار في النضال وبحدة أكثر،حيث تأكد أن المعطلين سينقلون معركتهم نحو مقر مجلس جهة الشرق،حيث كشف “كريم السعيدي” أن المعركة ستكون حامية الوطيس،فلا حوار ولا تنازل عن القضية،حتى يتم فتح تحقيق معمق للكشف عن الكيفية والطريقة التي تم توظيف بها ابنتي رئيس فريق حزب الاصالة والمعاصرة بجهة الشرق واحدة بالمجلس الجهوي للسياحة والأخرى بوكالة تنمية جهة الشرق.

ووجه المعطلون أيضا إنتقادات واسعة للمجلس ورئيسه، حيث أكدوا بأن الرئيس وعدهم قبل سنة ونصف بمشاريع لإدماجهم، لكن ذلك لم يتم، كما صبوا جام غضبهم على المستشارين الذين يمسكون بزمام الأمور في بلدية وجدة والذين بينهم من قضى عقوبة حبسية.بل وربطت مصادر أخرى بين الوظيفة في المجلس الجهوي للسياحة، ومنحة لمجلس جهة الشرق لهذا المجلس، حيث تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي أن المجلس الجهوي للسياحة توصل بمنحة 400 مليون من المجلس الجهوي.

واستأثرت قضية التوظيفات المشبوهة التي استفادت منها بنات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق،باهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي وحتى الوطني.ونظمت الوقفة الاحتجاجية في السياق معركة تندرج ضمن المعارك النضالية التي سطرتها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والتنسيقية الوطنية للمجازين المعطلين ضد التوظيفات المشبوهة لأبناء بعض المسؤولين دون اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة بهذا الخصوص.كما تحدث “السعيدي” خلال كلمة ألقاها بالمناسبة على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المعطلون أمام البوابة الرئيسية لمقر مجلس جهة الشرق،عن الفساد الذي ينخر المجالس المنتخبة بسبب وجود مستشارين فاسدين سبق للقضاء أن أدانهم بتهمة الفساد،مطالبا في الوقت ذاته الجهات المختصة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وتفتح تحقيقا معمقا ونزيها بخصوص ملفات الفساد التي تشهدها مختلف المرافق العمومية.

وبعد سلسلة المعارك النضالية التي خاضها المعطلون ضد التوظيفات المشبوهة،من وقفات احتجاجية أمام مقر وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق وأمام مقر جهة الشرق،قرر المعطلون هذه المرة وفي خطوة تصعيدية نقل المعركة نحو منزل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق احتجاجا على استغلال نفوذه.وفي السياق ذاته كشف المعطلون لموقع “رادار بريس” الذي كان السباق إعلاميا لطرح هذا الملف ومتابعة أدق تفاصيله،أن معاركهم النضالية ستستمر إلى غاية تحقيق الأهداف المسطرة ولا تراجع عن القضية حتى فتح تحقيق معمق في نازلة التوظيفات المشبوهة.

وذكر مدير الموقع الالكتروني الوجدي المتميز “رادار بريس”،الأستاذ إدريس العولة،أنه “في الوقت الذي لزما فيه المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشرق ورئيس المجلس الجهوي للسياحة الصمت بخصوص توظيف ابنتي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق بالمؤسستين المذكورتين،فضل رئيس مجلس جهة الشرق تعويم الرأي العام المحلي والجهوي على وزن تعويم الدرهم المغربي من خلال العمل على إصدار بلاغ يبرأ من خلاله كافة مكونات المجلس أغلبية ومعارضة من هذه العملية وأن المسؤولية يتحملها فقط والد الموظفتين رغم أنه جزء لا يتجزأ من المكونات التي تكلم عنها البلاغ التوضيحي،بل الأكثر من هذا أنه يشغل مهمة رئيس فريق بمعنى آخر أن للرجل وزنه داخل هذا الجهاز مما يدل على أن تمة هناك عدة أمور تدور في الكواليس داخل مجلس جهة الشرق لا يعرفها إلا أهل الدار وتبقى في نظري الأمور عادية جدا ما دامت الممارسة السياسة في بلادنا مرتبطة أساسا بالمصلحة الشخصية والركض وراء الربح السريع على حساب المواطن المغلوب على أمره مع احترامي طبعا للسياسيين الشرفاء على قلتهم”،وأن “البلاغ جاء مباشرة بعد المعركتين النضاليتين التي خاضهما معطلو وجدة أمام مقر وكالة تنمية أقاليم الشرق ومجلس الجهة ضد التوظيفات المشبوهة وهذا حق مشروع ولا يمكن لأحد مناقشته فالمعطل إبن الشعب ولا يحق لأية جهة كانت أن تقصي وتحرم أبناء الشعب من حقهم في الشغل”.وأضاف الإعلامي المتميز في ربوع الجهة،أن “موضوع الوظيفتين المذكورتين كان موقع رادار بريس أول من فجرهما على صفحاته قبل أن ينتشر الخبر بسرعة البرق كما تنتشر ألسنة النيران في القش عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيما فضلت المواقع الإلكترونية الصمت حتى ظهر البلاغ وسارعت إلى نشره،رغم أنه لا يحق لها أن تفعل ذلك ببساطة لأنها لم تتطرق إلى الموضوع في وقت سابق ولم تكلف نفسها عناء تغطية معارك المعطلين بمعنى أن هذه المواقع لا علاقة لها بتاتا بهموم المواطنين الكادحين بهذه المدينة وبالجهة أيضا تسعى فقط إلى تلميع صورة بعض المسؤولين لغاية في نفس يعقوب مع احتراماتي الصادقة للمواقع الإلكترونية الحرة والجادة التي لا تتوانى في خدمة المنظومة الإعلامية.وفي الأخير وما أتمناه أن تعمل المواقع التي نشرت البلاغ التوضيحي لمجلس جهة الشرق على صفحاتها،أن تتجرأ وتقوم بنشر بلاغ المعطلين الذي من المنتظر أن يتم إصداره في غضون الأيام القليلة المقبلة في إطار تكافئ الفرص”.

وكان عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق،قد أصدر بلاغا توضيحيا،جاء فيه “على إثر الزوبعة التي أثيرت حول توظيف بنتي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جهة الشرق بكل من المجلس الجهوي للسياحة ووكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، وحرصا من مجلس جهة الشرق على التواصل الفعال مع مختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة، وبعد البحث والتحري في ملابسات هذا الأمر وما يرتبط به من تداعيات اجتماعية وأخلاقية، ننهي إلى الرأي العام المحلي والجهوي والوطني ما يلي:

1/ إن أعضاء مجلس جهة الشرق بكل مكوناتهم وألوانهم لم يكونوا في يوم من الأيام يسعون إلى استفادات شخصية أو عائلية، في الوظائف، وأن أي حالة تسجل في هذا الإطار تبقى حالة منعزلة ويتحمل كل طرف مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاهها.

2/ إننا في مجلس جهة الشرق نقدر بصدق الجهود الحثيثة للتغلب على آفة البطالة التي ضربت أطنابها في صفوف شباب الجهة، ونسعى بدون كلل أو ملل لإبداع صيغ وأشكال تنموية لامتصاص البطالة وخلق فرص للشغل.

3/ إننا في مجلس جهة الشرق أغلبية ومعارضة نأخذ بعين الاعتبار في برامجنا ومشاريعنا الأبعاد الاجتماعية والتنموية بكل تجلياتها، وننبذ أي سلوك من شأنه أن يفوت على المجلس أهدافه ومراميه النبيلة.

وإذ نحاول من خلال هذا البلاغ التوضيحي نفض الغبار عن هذه القضية التي يحاول البعض الركوب عليها من أجل الانتقاص من عملنا وجهودنا في مجلس جهة الشرق، فإننا مستعدون لاستقبال أي لجنة للتحقيق والتحري حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود”.

من جانبه، نفى مصطفى سليسلي، أن يكون قد تدخل لابنتيه لشغل الوظيفتين، وأضاف في إتصال مع الزميل عبد المجيد أمياي مدير مكتب موقع “اليوم 24″، أن إبنته الأولى التي نالت وظيفة في وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، نالت شهادتها من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة ضمن الفوج الأول، قبل أن تحصل على شهادة الماستر من مدينة بوردو الفرنسية، وتقدمت الى مبارتين سابقتين للوكالة نجحت في إجتياز الاختبار الكتابي، ولكن لم تتمكن في المبارتين من إجتياز الاختبار الشفوي، إلا في المبارة الثالثة “وأؤكد لك أنني شخصيا لا أعرف مدير الوكالة السيد محمد مباركي” يضيف سليسلي، الذي يؤكد بأن إبنته نالت الوظيفة عن جدارة واستحقاق وليس بطريقة مشبوهة.أما ابنته الثانية، التي نالت وظيفة في المجلس الجهوي للسياحة، كشف السليسلي، بأنها خريجة جامعة الأخوين، ونالت شهادة اخرى من احدى جامعات نيويورك، وسبق لها أن درست أيضا في جامعة أمريكية باسطنبول، وتحضر حاليا إجازة أخرى في القانون بالفرنسية، مؤكدا بأنها تقدمت للمباراة التي أعلن عنها المجلس ونالتها، قبل أن يضيف “المجلس عبارة عن جمعية وليس مؤسسة عمومية، وبإمكان المدير أن يوظف فيها وفق القانون الأساسي بشكل مباشر لكن رغم ذلك نظمت مباراة”.وبخصوص ربط التوظيف بمنحة مجلس الجهة الذي هو عضو فيه، أكد السليسلي، بأن المنحة صرفت للمجلس في فترة سابقة في سنة 2013 قبل انتخاب المجلس الحالي، بل وأبرز بأنه بالنظر إلى الكفاءة التي تتوفر عليه ابنته، تلقت عروضا أخرى للعمل في نفس المجال.وإتهم السليسلي أطرافا في حزب الاصالة والمعاصرة، الذي ينتمي اليه، بإثارة هذه الامور ضده، بالنظر للعمل الذي يقوم به رفقة رئيس المجلس على مستوى المجلس وعلى مستوى الحزب.

وكذلك نفى يوسف الزاكي، رئيس المجلس الجهوي للسياحة، ما تم الترويج له بشأن توظيف إبنة رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشـرق، بطريقة غير قانونية و بمقابل مادي بلغ نحو 4 ملايين درهم. وأوضح يوسف الزاكي، في تصريح لـ “ناظورسيتي”، ان المجلس الجهوي للسياحة بالشرق، لا يحق له فتح مناصب للوظيفة العمومية عكس ما روجت له بعض الجهات، لكون قانونه الأساسي يتيح له حرية اختيـار من تتوفر فيهم كفاءة الاشتغال داخل المجلس بعد سلك المقابلة بنجاح و مصادقة المكتب المسير، وأضـاف نفس المتحدث ” لا نوظف بل نشغل من نختارهم بناء على عقدة محددة المهام والمدة”.
وأكد رئيس المجلس الجهوي للسياحة، ان إبنة المسؤول المذكور، سلكت كل المساطر القانونية المنصوص عليها داخل القانون الأساسي للجمعية التي تسير هذا المرفق العام، و في ـشفافية تامة لا يشوبها أي غموض، خصوصا وأن ميزانية المجلس تتكون أساسا من مساهمات المهنيين، وعليه فقرار التشغيل يبنى على معيار الكفاءة، وبالتالي فليس من المعقول تصنيف أبناء الوطن.وعن الاتهامات التي وجهت للمجلس الجهوي للسياحة، بشأن خضوعه لضغوطات رئيس “البام” بجهة الشرق بعد منحه منحة عمومية من ميزانية المجلس قدرها 4 ملايين درهم، قـال يوسف الزاكي ” هذه دعاية مغرضة ولا أساس لها من الصحة، فلا صلة لي لا من قريب ولا من بعيد بذلك الشخص، ومبلغ 4 ملايين درهم متوفر في الحساب الخاص بالمجلس منذ سنوات، بعدما احتفظ به هذه الأخير لإنجاز دراسة تهم تنمية المنطقة، قبل أن يجري تحويله اثر إلغاء هذه الدراسة لميزانية التسيير منذ 2016 إلى غاية 2018، وهذا المبلغ يبقى هزيلاً بالمقارنة مع العمل الذي يؤديه المجلس على امتداد جغرافي شاسع يضم جميع أقاليم الجهة”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*