سلوك استفزازي لمديرية ومندوبية أملاك الدولة بوجدة

تنفيذا للنداء الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربع،خاض موظفو مديرية ومندوبية أملاك الدولة بوجدة حسب بيان الاتحاد الجهوي لنقابة (إ م ش) الذي توصلت “المنعطف” بنسخة منه،إضرابا عن العمل يوم الخميس 10 دجنبر 2015،”وهو اليوم النضالي الذي عرف نجاحا كبيرا مؤكدا فعالية التنسيق العمالي والعمق الوحدوي للكفاح النقابي من أجل الدفاع عن حقوق الموظفين وتفعيل الالتزامات المترتبة عن اتفاق 26 أبريل 2011 واحترام الحريات النقابية ومكتسبات وحقوق الشغيلة،ورفضا للسياسات اللاشعبية والتعنت الأحمق الذي تنهجه الحكومة خصوصا فيما يتعلق بملف التقاعد.

وبعد مرور أكثر من شهر على اليوم النضالي المشهود،فوجئ موظفو أملاك الدولة بوجدة المضربون باستدعائهم من طرف مدير الادارة من أجل استلام استفسار موضوعه التغيب عن العمل يوم 10/12/2015،وهو ما يؤكد بأن المسؤول المذكور كان بعيدا عن كل ما يجري من أوضاع وجادت قريحته أخيرا بهذا القرار بالرغم من أن الاضراب تداولته كل مؤسسات الدولة والمجتمع ووسائل الاعلام بمختلف أشكالها”.

وسجل الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بوجدة استنكاره “الشديد لهذا السلوك الاستفزازي الذي يتنافى مع مقتضيات الدستور وقانون الحريات”،و”أن هذا الاستفزاز القديم/الجديد ستكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار الاجتماعي بالاضافة إلى كونه أسلوب انتقامي لن ينال من عزيمة الموظفين ومن الحركة النضالية ولن يزيدها إلا حماسا وتشبثا بالنضال النقابي والحقوق المشروعة”،و”أن الاستفسار هو استثناء وقع فقط داخل مديرية أملاك الدولة،وبعد مرور أزيد من شهر هو خرق سافر للقانون”،وعبر الاتحاد الجهوي بوجدة لنقابة (إ م ش) عن استعداده “لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن الحريات النقابية وتحصينها وحماية حقوق الموظفين ومكتسباتهم وشغيلة مديرية أملاك الدولة بوجدة ضدا على كل أشكال التسلط والاستفزاز”.

فهل تفتح المصالح المركزية لأملاك الدولة تحقيقا في الموضوع؟ زيادة على البحث في الكثير من الخروقات التي تقع في مصالح أملاك الدولة بالمغرب الشرقي والتي سنعود لها مستقبلا بأكثر التفاصيل،علما أن مديرية ومندوبية أملاك الدولة بوجدة والجهة الشرقية تضم نخبة من خيرة الموظفات والموظفين من الأطر المقتدرة التي تتمتع بمستوى عالي من المسؤولية والخبرة والغيرة على أملاك الدولة ومواردها،وتجربتها الكبيرة في اختصاصها مشهود لها به من طرف الحكومة ومختلف وزاراتها وإداراتها العمومية التي غالبا ما تلجأ لها في كل الصعوبات التي تعترضها في مجال تخصصها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*